Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

هیئت وزیران در جلسه امروز خود با تأمین اعتبار لازم برای رفع مسائل و مشکلات آبی در استان اصفهان موافقت کرد.

به گزارش ریاست جمهوری، دولت همچنین با توجه به انقضای مهلت سه ساله قانونی مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص تعیین مبالغ جزای نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و مدیران آنها، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین مبالغ مذکور را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود. در نتیجه مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.

صدور مجوز برای امضای موقت سند الحاقی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه

با تصویب هیئت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سند الحاقی (پروتکل) به موافقتنامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه اقدام کند.
سند الحاقی به موافقتنامه مذکور، در راستای توافق بین دولت های ایران و سوریه برای ارتقای موافقتنامه یاد شده و اعلام آمادگی طرف ها جهت کاهش میزان تعرفه کالاهای مشمول موافقت نامه تجارت آزاد از ۴ درصد به صفر درصد، کاهش درصد محتوای ارزش افزوده قواعد مبدا کالای مشمول موافقت‏نامه و توسعه دامنه موافقت‏نامه مذکور به حوزه خدمات، تهیه و به تصویب رسیده است.

مجوز امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان صادر شد

با توجه به ظرفیتها و فرصتهای فراوان موجود در کشور پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران برای توسعه روابط تجاری دوجانبه و تبدیل شدن این کشور به بازار مهم صادراتی برای کشورمان، هیئت وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان موافقت کرد.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح یک ماده از قانون احکام دائمی کشور

هیئت وزیران در اجرای ماده (۱۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس درخواست کرد تا لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است، پیش از این لایحه مذکور در جلسه شهریور ماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و با آن مخالفت شده بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استان اصفهان سید ابراهیم رئیسی جلسه هیات دولت موافقتنامه تجارت آزاد بین هیئت وزیران امضای موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رضا سپهوند» از حوزه خرم‌آباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مجلس دوازدهم یک مجلس ترکیبی از گرایش‌های سیاسی و احزاب مختلف از جمله اصولگرایان، جبهه پایداری، اصلاح طلبان، مستقلین و … خواهد بود.

مهم‌ترین موضوعی که باتوجه‌به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟

برای دستیابی به توسعه متوازن در کشور و توسعه لرستان که شعار بنده نیز هست باید مشکلات مهمی از جمله رفع بیکاری و اشتغال جوانان، پیگیری مسأله سدسازی و تخصیص حقابه لرستان و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی و … مورد پیگیری قرار بگیرد. در این زمینه نیز پیگیری مسائل مربوط به توسعه استان از طریق تأمین منابع کافی برای رفع این مشکلات به طور جدی مورد توجه قرار دارد و پیگیری می‌شود.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون بودجه، انرژی، توسعه، اقتصاد و کمیسیون صنایع و معادن

مهم‌ترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

بیکاری مهمترین چالش حوزه انتخابیه بنده «خرم آباد، دوره چگنی و بخش‌های تابعه» است. رفع این مشکل نیازمند بودجه و اعتبارات کافی و همچنین جذب سرمایه گذاری مناسب در این استان است. مهمترین راهکار برای تأمین بودجه کافی جهت رفع این مشکل نیز اجرای قانون توازن مناطق محروم است که بر اساس آن ۳ درصد از کل درآمد دولت به صورت سالانه به استان‌های محروم اختصاص پیدا کند.

کد خبر 6079995

دیگر خبرها

  • رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند اعتبار و سرمایه‌گذاری است
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
  • مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد